حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من المشرعين، بعضهم يريدون فرض مزيد من القيود على السلاح والبعض الآخر يعارضون تلك القيود، على التوصل إلى تشريع شامل لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس عقب المجزرة الأخيرة في البلاد.
ويدرس ترامب بحذر تغييرات على قوانين الأسلحة ويتعرض لضغوط بسبب موجة نشاط طلابي بعد مقتل 17 شخصا بالرصاص في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يوم 14 فبراير شباط.
ويحرص الرئيس الجمهوري، الذي أيدته الجمعية الوطنية للبنادق ذات النفوذ القوي في حملته الانتخابية عام 2016، على عدم إغضاب الناخبين الذين يعارضون أي قيود على امتلاك السلاح، ولا سيما قبل انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني ستصبح فيها سيطرة حزبه على الكونغرس على المحك.
لكن في مستهل رابع مناقشة متعلقة بسياسة الأسلحة يجريها في أسبوع، طالب ترامب الكونغرس بالتوصل لحلول بشأن مشروع القانون.
وقال إنه أبلغ مسؤولي اللجنة الوطنية للبنادق بأنه "حان الوقت للتحرك. علينا أن نضع حدا لهذا الهراء. حان الوقت".
وتحدث ترامب بنبرة إيجابية عن توسيع نطاق فحص خلفيات مشتري الأسلحة ورفع السن القانونية لحيازة السلاح من 18 إلى 21 عاما قائلا إنه سيفكر جديا في الفكرة التي رفضتها الجمعية.
وقال "سنخرج ببعض الأفكار... نأمل أن نتمكن من وضع هذه الأفكار في مشروع قانون يدعمه الحزبان. سيكون من الجميل للغاية أن يكون لدينا مشروع قانون واحد يمكن أن يدعمه الجميع بدلا من 15 مشروعا".
ووجهت الدعوة إلى 17 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب لحضور جلسة الأربعاء، وهم مزيج من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يمثلون مجموعة واسعة من وجهات النظر حول كيفية منع حوادث إطلاق النار في المدارس.